الحلف بالمصحف وحكمه شرعا ، وكفارة الحنث فيه.وفتاوى هامة في الحلفان

حكم الحلف بالمصحف ، وكفارة الحنث فيه

حلفت في المصحف ، مع وضع يدي عليه ، ولم أستطع الوفاء بالقسم هل من كفارة؟

الحمد لله أولاً :
لا تنعقد اليمين إلا إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته .

والحلف بالقرآن ، حلفٌ بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته .

وأما الحلف بالمصحف ، فإن أراد ما فيه من كلام الله ، فهي يمين مشروعة.

وإن أراد الورق والمداد ، فهذا حلف بغير الله تعالى ، وهو شرك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ )
رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ولهذا كان الأولى ألا يحلف الإنسان بالمصحف ، لأن المصحف فيه كلام الله ، وفيه المداد والورق .

وأما وضع اليد على المصحف أو داخله ، فهذا أمر محدث ، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليتهيب الحالف من الكذب .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عن حكم الحلف على المصحف ؟ ."

فأجاب رحمه الله تعالى :" الحلف والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ، فإذا حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ؛ لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب".

وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :

1- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .

2- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل ، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/463).

ثانياً :
إذا حلف الإنسان على يمين ثم لم يستطع الوفاء بتلك اليمين فإنها تلزمه كفارة اليمين .

وكفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .

فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .

قال ابن قدامة رحمه الله :
" لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

وقال الشيخ ابن عثيمين :
" فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . "اهـ . فتاوى منار الإسلام ( 3/667 ). والله أعلم .

........................

ما الحكم في شخص اضطر مجبراً أن يحلف على المصحف الكريم حانث (عندما أقول مجبراً أعني خوفاً من أنه لو قال الصدق لخرب بيته وأسرته)، قامت الزوجة بتحليف زوجها على المصحف ما إذا كان متزوجاعليها والجواب الصادق هو نعم لكنه إذا قال الصدق فإن الزوجة سوف تطلب الطلاق (إذا تزوج عليها فلن تبقى معه ولا دقيقة حسب نقاشات سابقة حصلت بينهما)، علماً بأن لديهما أربعة أبناء والزوجة لا تعاني من أي مرض ولكن هذا ما حصل؟

الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وإذا أكد بالحلف ووضع اليد على المصحف كان أشد إثماً وقبحاً، ولذا فالواجب على المسلم اجتناب ذلك ما أمكن، إذ لا يجوز اللجوء للكذب الصريح إلا لضرورة أو حاجة، وحيث لا توجد وسيلة أخرى مشروعة تحقق الغرض، ومن الوسائل المشروعة التي تحقق الغرض دون وقوع في الكذب ما يسمى بالمعاريض ففيها مندوحة عن الكذب.

والذي يظهر - والله أعلم- أنه لم يكن هنالك ما يسوغ لهذا الزوج الكذب الصريح فضلاً عن أن يصحب ذلك حلف أو توثيقه بوضع اليد على المصحف، إذ كان من الممكن استخدام المعاريض لدفع ما كان يتوقع من مفسدة، فالواجب عليه التوبة وعدم العودة لمثل ذلك.
وننبه إلى أنه لا ينبغي للمرأة الاعتراض على زوجها إن كان قد تزوج عليها من أخرى، فإن الله تعالى قد أباح للزوج الزواج من أربع نسوة، كما أنها لا يجوز لها أن تطلب منه الطلاق لأجل ذلك. والله أعلم.

....................................

أريد أن أكذب على زوجتي في مسألة راتبي؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن الكذب محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. "متفق عليه.

ويستثنى من ذلك جواز الكذب لتحقيق مصلحة لا تتحقق إلا به، دون إلحاق مضرة بالغير، كما في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول:" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا." زاد مسلم قالت:" ولم أسمعه - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها."

ورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير.

قال ابن الجوزي:
" وضابطه: أن كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب." انتهى.

وبهذا يتبين أنه لا يجوز لك أن تلجأ للكذب لتخفي عن زوجتك راتبك، لأنه بإمكانك أن تخفي عنها ذلك باستعمال المعاريض، فإن في استعمال المعاريض مندوحة عن الكذب.ويشترط أن يكون هذا الإخفاء لا يترتب عليه حرمانها من حق من حقوقها. والله أعلم.

......................................

لي والدة مصابة بمرض بالقلب وكثيرا ما ألجأ بالكذب عليها حينما تسألني عن إخوتي أو بعض الأمور التي أعلم أنني لو قلت لها حقيقتها ستغضب وقد ننقلها إلى المستشفى وقد يتضاعف عليها المرض لكبر سنها وأنا أعلم حقيقة أن ذلك سيقع غالبا ، فما حكم الكذب عليها ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإنه لا يجوز الكذب في هذه الحال، ويمكنك اللجوء إلى التورية والمعاريض وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم الوالدة منها سلامة إخوانك، كأن تقول فلان بخير أو صحيح سليم وتقصد أنه كان صحيحا بالأمس، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. وإن احتجت إلى القسم على ما تخبر به من المعاني الصحيحة فلا بأس، شريطة ألا يتعلق بها حق للغير تكون توريتك وقسمك مانعاً من استيفائه. والله أعلم.

.......................................

أمي تريدني أكذب عندما يتصل أحد ولم ترد الرد عليه وتقسم علي وتغضب مني لفترة عندما أرفض وتنهرني وتقول سوف أدعو عليك؟

الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن الكذب معصية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:" 0]]إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار[/b]. "متفق عليه.

وعليه؛ فلا تجوز طاعة والدتك في أمرها لك بالكذب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لك أن تستعملي المعاريض، والمعاريض جمع مِعْراض، وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم. ولم يزل السلف يتحرون التباعد عن الكذب بالتعريض، فكان بعضهم يقول لخادمه: إذا جاء من يطلبه ولا غرض له بلقيه قل له: ما هو هون، يريد به الهاون الذي يدق فيه، ونحو ذلك من المعاريض. والله أعلم.

......................................

هل يجوز الكذب على الأب إذا كانت الحقيقة تؤذي الابن، بحيث يقول الابن الكذب لأبيه ليتجنب غضبه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالله سبحانه وتعالى إذا حرّم أمراً فإنما يحرمه للمفسدة التي فيه سواءً كان هذا التحريم للأمر ذاته، أو لأمرٍ خارج عنه. والكذب مفسدته ذاتية أي أن هذه المعصية في نفسها هي مفسدة فالكذب بجميع صوره، وأشكاله حرام سواء على الأب أو المدرس أو المسؤول أو غير ذلك. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)[التوبة:119] وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" [رواه الترمذي وهو صحيح].

وبإمكانك أن تدفع غضب والدك بطريقة أخرى مباحة كأن تُعَرِّض عليه فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب وإياك واللجوء إلى ما يغضب الله. ثم يا أخي ما يدريك لعل الله إذا علم منك الصدق ينجيك من غضب والدك ويجعله يرضى عنك فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس" [رواه ابن حبان وهو صحيح] فالله نسأل أن يوفقنا وإياك. وأن يجنبنا جميعاً الخطأ والزلل. والله تعالى أعلم.

...................................

ما الفرق بين التورية والكذب ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتورية لغة: مصدر وًّرى الشيء يوريه تورية أخفاه وستره.
وهي في الاصطلاح: أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر متبادر للسامع، وله معنى آخر خفي. ومقصود المتكلم هو هذا المعنى الخفي، إلا أنه ورّاه وأخفاه بذلك المعنى الظاهر المتبادر.
ويلجأ المتكلم عادة لهذا الأسلوب إذا كان لا يريد الإخبار بالحقيقة لسبب ما، ولا يرضى بالوقوع في الكذب.

من أمثلة ذلك" ما رأيت زيداً " فهذه الجملة تدل على معنى ظاهر متبادر وهو نفي رؤيتك لزيد، وتحمل معنى آخر خفياً وهو نفي أن تكون قد أصبت رِئة زيد، سألك أحد هل رأيت زيداً؟ وكنت قد رأيته إلا أنك لا تريد أن تخبر بذلك إما لخوفك على زيد من ذلك الشخص، وإما لسبب آخر، ولا ترضى لنفسك الوقوع في الكذب فتوري قائلاً " ما رأيته " فيفهم السامع المعنى المتبادر، وأنت تقصد المعنى الخفي.

والتورية في الأصل غير مذمومة من الناحية الشرعية إلا إذا توصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق أو نحو ذلك.

أما الكذب فهو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع.

وهو في الأصل محرم مذموم شرعاً وعادة، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها بغيره.
وبهذا التعريف لكل من التورية والكذب، ومعرفة الحكم الشرعي لكل واحد منهما تعرف الفرق بينهما. والله أعلم

..................................

ما حكم الحلف بالله وبكتابه كاذبا مضطراً لإصلاح سيدة تمشي فى طريق الفساد ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الحلف على الكذب هو اليمين الغموس الذي ورد الشرع بتحريمها وعدها من الكبائر، ففي الحديث الشريف: " الكبائرُ : الإشراكُ باللهِ ، وعقوقُ الوالديْنِ ، وقتلُ النفسِ ، واليمينُ الغَموسُ "
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6675خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

كما أن الكذب قد تواترت النصوص بتحريمه، لكن هذا الأصل قد يخرج عنه لموجب، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إن حرمة اليمين الغموس هي الأصل، فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراماً، ويدل على هذا:

* أولاً: قوله تعالى:" مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. " فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته لليمين الغموس أولى.

* ثانياً: آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلها، كقوله تعالى:" إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. "
فإذا أباحت الضرورة تناول المحرمات أباحت النطق بما هو محرم. الموسوعة الفقهية.

وقال ابن الجوزي:
" الكذب ليس حراماً لعينه، بل لما فيه من الضرر، والكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن أن يتوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً... إلا أنه ينبغي أن يتحرز عنه ويوري بالمعاريض مهما أمكن.. وإنما قلنا هذا لأن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب، وإن كان المقصود أهون من مقصود الصدق وجب الصدق، وقد يتقابل الأمران فالميل حينئذ إلى الصدق أولى، لأن الكذب إنما أبيح لضرورة أو حاجة مهمة، فإذا شك في كونها مهمة فالأصل التحريم، ولغموض إدراك مراتب المقاصد وجب الاحتراز من الكذب مهما أمكن. "(كشف المشكل.4/459)

وقال النووي:
" الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً. " رياض الصالحين.

وعليه، فإذا كان قصد السائل أنه قد تعين عليه الكذب أو مع الحلف عليه لتحقيق مصلحة معتبرة ولم يجد في المعاريض أو غيرها ما يمكن أن يتحقق الغرض به، فلا حرج عليه في ذلك.والله أعلم.

..............................

قامت جهة ما بطلب حلف اليمين على المصحف لزيد من الناس، مع علمه المسبق بأنه إن أجاب بصدق فإن في ذلك جلب مضرة لأحد الناس ممن هم على استقامة، فحلف اليمين وأجاب كاذبا، فما حكم يمينه وماذا يجب عليه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يكذب، إلا إذا كانت في الكذب مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بالحلف فيجوز حينئذ.

ومن المصالح المعتبرة شرعاً الكذب لدفع الأذى عن المسلم، ولكن لا يجوز له الكذب ما دام يستطيع الدفع عنه بالتورية والتعريض.

لأن الموري والمعرِّض صادق في ما قال؛ لما رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال:" خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى عنه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:" أنت كنت أبرَّهم وأصدقهم، صدقت. المسلم أخو المسلم. "

وعليه؛ فلا حرج على هذا الشخص في كذبه وحلفه عليه لدفع الأذى عن أخيه المسلم المظلوم، إذا لم يستطع دفع الأذى عنه إلا بذلك. والله أعلم.

.................................

لي جارة ظروفها المادية صعبة جداً فراتب زوجها 1800 درهم وإيجار البيت الذي يسكنونه 1000 درهم وينفق على مواصلاته من البيت إلى مقر عمله حوالي 400 درهم أي يتبقى من الراتب 400 درهم ولديهم من الأبناء خمسة أكبرهم عمره حوالي 12 سنة لذلك فظروفهم صعبة جداً وهذه المرأة كانت متزوجة من قبل برجل من مواطني الدولة وأنجبت له اثنان من الأبناء وتقدمت لوزارة الشؤون الاجتماعية لتحصل على معونة قدرها حوالي 1300 درهم ولكن من ضمن الشروط لكي تحصل على هذه المعونة هي أن تحلف بالله أنها لم تتزوج بعد طلاقها من الرجل الأول. لذلك فهي تسأل هل يجوز لها أن تحلف كذبأ لإنقاذ عائلتهاأم أنه حرام حتى في مثل حالتها .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكذب من الذنوب العظيمة، والأخلاق الذميمة، وهو من صفات المنافقين التي وصفوا بها في القرآن الكريم، والحديث النبوي، ويعظم إثمه ويزداد بشاعته إذا انضم إليه توكيده بالحلف بالله تعالى، كما قال عز وجل: (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) [المجادلة: 14].

وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خيراً، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها"، فأول هذا الحديث نفى الكذب -أي المؤاخذة عليه- إذا كان بقصد الإصلاح بين الناس، وإشاعة الخير بينهم، لكنه سد باب الكذب سداً، إلا في الحالات الثلاث المذكورة فيه، وقد ألحق العلماء بها ما إذا دعت ضرورة وحاجة ماسة مثل: إنقاذ نفس المسلم، أو ماله، أو نحو ذلك، فأباحوا الكذب لهذه الأمور نظراً للمصلحة الراجحة.

قال الإمام النووي:
" إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب..." إلى آخر كلامه. انظر رياض الصالحين: باب 253 ص: 459.

وعلى هذا فلا حرج على من خشيت على نفسها، أو عيالها الضياع أن تكذب، وأن تحلف عليه إذا لم يمكن لها أن تصل إلى ما أعد للفقراء والمحتاجين من الأموال العمومية إلا بالكذب، لكن الأحوط لها أن تورّي في كلامها، فالأصل في الأيمان الكاذبة المنع إلا إذا ترتب عليها دفع ضرر أكبر وأعظم من ضرر الكذب. والله تعالى أعلم.

............................

إذا سألني أحد عن معاشي وأنا لا أريد إخباره (خوفا من الحسد) هل يحق لي أن أكذب عليه أم ماذا أفعل؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي المعاريض مندوحة عن الكذب أي سعة ومخرج عنه، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه "باب المعاريض مندوحة عن الكذب" واستدل بقول أم سليم لزوجها أبي طلحة حين سألها عن ولده المريض:" هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح." ففهم منها زوجها أن الصبي قد تعافى من المرض، لأن قولها هدأ نفسه - بفتح الفاء- مشعر بنومه، والعليل إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته، وهي قصدت أنه قد انقطع بالكلية بالموت، وفهم من قولها "استراح" أي من المرض، وهي قصدت استراح من نكد الدنيا وألم المرض، فهي صادقة باعتبار مرادها، وهذا هو التعريض، وخبرها غير مطابق للأمر الذي فهمه زوجها لكن ما قالته حق.

وعليه، فإذا سئلت عن مقدار معاشك ولم ترد التصريح للسائل بجوابه الصريح، فيمكنك أن تذكر مبلغاً لا تحسد عليه فتقول مثلاً معاشي ألف، وقد يزيد وتقصد أنه زائد حقيقة، لأن حرف "قد" إذا دخلت على الفعل المضارع يصح أن يراد بها التحقيق كما في قوله تعالى:" قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ "[الأحزاب:18].
أي أن الله يعلم المعوقين حقيقة، وهو ما قصدته، وتدخل عليه وتدل على التقليل، أي أنهم قد يزيدونك أحياناً وهو ما سيفهمه السائل، ويمكنك أن تستخدم غير هذا الجواب مما فيه احتمال وتعريض.وننبه الأخ السائل إلى أنه لا ينبغي الإكثار من المعاريض حتى لا تجر صاحبها إلى الكذب الصريح. والله أعلم.