مسح الرأس: هل يبطل الوضوء بنسيان مسح الرأس

هل نسيان المسح على الشعر يوجب إعادة الوضوء؟
وما هي شروط صحة الوضوء والفرق بينها وبين أركان الوضوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء بلا شك، لقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " {المائدة:6}.

فـمن ترك مسح رأسه في الوضوء لم يصح وضوؤه،
فإذا ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن تذكر من قرب فعليه أن يعيد مسح رأسه وغسل رجليه، لأن الترتيب من فروض الوضوء على الراجح وهو قول الشافعية والحنابلة.

ومن يقول بعدم وجوب الترتيب فإنه يكفي عنده مسح الرأس فقط، وإن لم يذكر حتى طال الفصل،.
فعليه عند الحنابلة إعادة الوضوء، لأن الموالاة في الوضوء من فروضه عندهم وهي أيضا من فروضه عند المالكية، ولكن مع الذكر والقدرة.

وبالتالي، فمن ترك الموالاة نسيانا فإن وضوءه لا يبطل وإنما يأتي بما نسي من الأعضاء، وكذا الحال عند من قال بأن الموالاة مستحبة فإنه لا يجب عنده إعادة الوضوء، بل يكفي عندهم مسح رأسه ثم غسل الرجلين.

وأما شروط صحة الوضوء فقد عدها صاحب الدليل من الحنابلة ثمانية، جاء في الدليل مع شرحه منار السبيل: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح، والنية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات ـ والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج، والماء الطهور المباح، لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب، لحديث: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ـ وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به، والاستجمار وتقدم. انتهى.

وفي بعض هذه الشروط خلاف، فإن الوضوء بالماء المغصوب يصح عند الجمهور مع الإثم، وقد عد كثير من العلماء النية من فروض الوضوء لا من شروطه، لاشتراطهم اتصال النية بأول العبادة وهو قول الشافعية والاستجمار أو الاستنجاء إنما هو شرط في حق من كان على أحد فرجيه نجاسة، والجمهور على صحة الوضوء وإن لم يتقدمه الاستجمار أو الاستنجاء وهو رواية عن أحمد.

قال ابن قاسم في حاشية الروض: أي لا يصح وضوء قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه إذا كان على المخرج نجاسة، اختاره الأكثر، وقال الشيخ هذا الأشهر، لأنه طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح تيمم، لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، ولا تباح مع قيام المانع، وظاهره سواء كان التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة.

وعنه يصح الوضوء وفاقا، وجزم به في الوجيز، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، واختاره الموفق والشارح وغيرهما، وصححه في النظم والتصحيح وغيرهما، وكذا التيمم قياسا على الوضوء. انتهى.

والفرق بين الشروط والفروض أو الأركان هو أن الأركان داخلة في ماهية العبادة فهي جزء من حقيقتها، وأما الشروط فتتقدم عليها، وإن كان ترك كل منهما مع القدرة مؤثرا في صحة العبادة.

فلا فرق في الحقيقة بين الشرط والركن من حيث إنه لا بد من كل منهما لصحة العمل عند القدرة، وإنما الفرق بينهما من حيث إن الشرط خارج الماهية أي الذات كالوضوء -مثلاً- بالنسبة للصلاة، والركن داخل الماهية كالفاتحة بالنسبة للصلاة أيضاً، وذكر العلماء للصوم والحج شروطاً وأركاناً، وكذلك الزكاة لها أركان وإن لم ينص عليها جميع الفقهاء لأنهم يتوسعون فيسمون الركن بالشرط بجامع أن كلا منهما لا بد منه، وقد عبر بعضهم عن ذلك بالأركان
فقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وأما الوجوب فله ثلاثة أركان، الأول: قدر الواجب.
والثاني: ما تجب فيه.
والثالث: من تجب عليه. انتهى.
...........
مذاهب العلماء في حكم الموالاة في الوضوء وضابطها.

حكم التفريق في غسل أعضاء الوضوء:


فالتفريقُ بين أعضاء الوضوء في الغسل على حالين.

أولاً: أن يكون تفريقاً يسيراً، فهذا لا يضرُ بلا خلاف، قال النووي في المجموع:

فَالتَّفْرِيقُ الْيَسِيرُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَا يَضُرُّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، نَقَلَ الإجماع فِيهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا. انتهى.

ثانياً: أن يكون تفريقاً كثيراً، ففيه خلاف ينبني على مسألة وجوب الموالاة في الوضوء، وقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال ثلاثة:

الأول: أنها واجبةٌ مُطلقاً، وهو قول الحنابلة.

والثاني: أنها واجبٌ يسقطُ بالعذر، وهو مذهبُ مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله أرجح الأقوال وبه يحصل الجمع بين الأدلة.

والثالث: أنها سنة، وهو جديدُ قولي الشافعي، ومذهب أبي حنيفة.

قال النووي في المجموع:

" قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ التَّفْرِيقَ الْيَسِيرَ لَا يَضُرُّ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُهُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُوسٌ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ دَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَضُرُّ التَّفْرِيقُ وَتَجِبُ الْمُوَالَاةُ. حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَأَحْمَدَ قَالَ: وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ: إنْ فَرَّقَ بِعُذْرٍ جَازَ وَإِلَّا فَلَا. وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْمُوَالَاةَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: أَعِدْ وُضُوءَكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ.

وَاحْتَجَّ لِمَنْ لم يُوجِبُ الْمُوَالَاةَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَلَمْ يُوجِبْ مُوَالَاةً، وَبِالْأَثَرِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ دُعِيَ إلَى جِنَازَةٍ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وُضُوءُهُ وَصَلَّى. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا صَحِيحٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ بِهَذَا اللَّفْظِ." انتهى.

ثم اختلف الموجبون للموالاة في الضابط الذي يحصل به التفريق، وتفوتُ به الموالاة، فقيل مرد ذلك إلى العرف، والعادة وهو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، وقيل بل ضابطه ألا يجف العضو في الزمن المعتدل، قال ابن قدامة في المغني:

والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل، لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض، ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة.

وقال ابن عقيل في رواية أخرى، إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع، فيرجع فيه إلى العادة، كالإحراز والتفرق في البيع. انتهى.

وإذا علم أثر ترك الموالاة في الوضوء على صحته علم حكم ذلك التفريق، وأنه لا حرج فيه إلا إذا كان كثيرا بحيث لا يصح معه الوضوء، وكان الوقت قد ضاق أو استلزم تفويت الجماعة، وهذا على قول من قال باشتراط الموالاة في الوضوء كما تقدم.
والله أعلم.