الفساد السياسي:تعريفه وكيفيه معالجته

الفساد السياسي وكيفيه معالجته

الفساد السياسي:

بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات غسل الأموال إلا أنه يعتبر -يقتصر- على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.ولا تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية.

تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة بوجود الأنظمة السياسية، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون آخر أو دولة أو ثقافة دون أخرى إلا أنها تتفاوت من حيث الحجم والدرجة بين مجتمع وآخر، وبالرغم من وجود الفساد في معظم المجتمعات إلا أن البيئة التي ترافق بعض أنواع الأنظمة السياسية كالأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية تشجع على بروز ظاهرة الفساد وتغلغلها أكثر من أي نظام آخر بينما تضعف هذه الظاهرة في الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

الفساد: هو من الفعل (فسد) ضد صَلُحَ، (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. والتعريف العام لمفهوم الفساد بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).

الفساد وفقاً لتعريف معجم أوكسفورد الإنكليزي: "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة". ويصبح الفساد بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون الحالة المثالية.

الفساد وفقاً لتعريف البنك الدولي: هو استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي) غير المشروع. وهذا التعريف يتداخل مع رأي صندوق النقد الدولي الذي ينظر إلى الفساد الى إنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين يصبح الفساد علاقة وسلوك اجتماعي يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة.

انواع الفساد من حيث الحجم:

- الفساد الواسع: ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات تراخيص.

- الفساد الضيق: وهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلا،ً كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة المباشرة.

أنواع الفساد:

- الفساد السياسي:
إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس. وهو اساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.

- الفساد المالـي:
يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها.

- الفساد الإداري:
يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدرعن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية.

- جرائم الشركات:
في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.

- رشوة:
ولحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.

- فساد البيانات أو فساد المعلومات.

- التعفن أو التحلل.

- الابتزاز:
هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب.


الظروف الملائمة للفساد:

• البنى الحكومية المتناحرة.

• تركيز السلطة بيد صناع القرار وهم عملياً غير مسؤولين من الشعب.

• غياب الديمقراطية أو عجزها.


اسباب الفساد:

- انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

- عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة.

- ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته.

- ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

- ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية ضد الضالعين في قضايا فساد.

- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

- تحكم السلطة التنفيذية في كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

- وجود مصالح وعلاقات تجارية مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول أخرى واستخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة.

- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أوالولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص.


*ومن أسباب الفساد ايضاً:

- أسباب سياسية:
ويقصد من ذلك غياب الحريات العامة وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني وضعف الإعلام والرقابة.

- أسباب اقتصادية:
ويقصد بها ضعف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال للخارج وقلة فرص العمل وزيادة مستويات البطالة والفقر.

- أسباب اجتماعية:
آثار الحروب ونتائجها والتدخلات الخارجية والتركيبات الطائفية والعشائرية والمحسوبيات والقلق الناجم عن عدم الاستقرار والعوز والفقر وتدني مستويات التعليم.

- أسباب إدارية وتنظيمية تشمل الإجراءات المعقدة (البيروقراطية ) وغموض التشريعات وتعددها.

- غياب الديمقراطية مثل وجود برلمان قوي يستطيع مساءلة الحاكم ورئيس الحكومة والوزراء وأي من إداريي الدولة.

-عدم احترام القانون.


أدوات الفساد السياسي:

- السلطة:
تعد السلطة بيئة ملائمة لاحتضان الفساد، وحماية الفاسدين وهي الراعية لبؤرة الفساد فمنها يستشري وينطلق ويتوسع ويصبح للمفسدين تنظيم يحتوي علي شبكات قوية وضاغطة تتمترس خلف لوائح وتشريعات قانونية قابلة للتأويل ليتوغل كبار الفاسدين في قلب النظام بل يصبحون قيمون على الدولة برمتها إلى درجة أنهم يستطيعون التحكم في التشريع والملاحقة والمساءلة وتحكمهم بالقوانين.

-المال:
تعد الصفقات العمومية موطنا ً خصبا ً بكل أوجه الفساد من محسوبية وواسطة ورشوة ويتعدى الأمر بأن تتكون منظومة فساد قوية عندما يحدث التحالف بين رجل الأعمال ورجال السياسة وبداعي المصلحة المشتركة يخدم كل منهما الآخر.

-المنصب:
عندما يصبح المنصب تشريفاً وليس تكليفاً وعندما يتعطش الشخص الراغب في الوصول بأي طريقة وبأي ثمن إلى مركزٍ عال ٍ فإنه يسهل على الطبقة الحاكمة استعمال هذه الأصناف كدروع وخنادق تحتمي خلفها في تسيير أعمالهم ضمن أدوار محددة ومنسقة.

-فساد المنظومة الديمقراطية:
عندما تصبح الديمقراطية رهينة للمتنفذين ورجال المال والأموال تظهر معه ظاهرة المال السياسي الذي يعمل علي شراء الذمم واستغلال الفقراء وضعاف النفوس من أجل الوصول.

-وسائل الإعلام:
عندما تصبح هذه الوسائل كالطبل والمزمار للزمر الفاسدة من الحكام وأصفيائهم يصبح إعلاما ًمنحطاً بكل المقاييس لأنها تصبح المسوق للأفكار والمشروعات الفاسدة وتضلل وتخدر العقول وتزيف الوعي وتروج لانتصارات وإنجازات وهمية وتدعو للالتفاف حول الفاسدين من أجل محاربة العدو (الوهمي) المتربص دائماً بوحدة البلد واستقلاله وبأنهم هم من يحافظ على البلد واستقلاله.


طرق علاج الفساد:

- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لاداء الموظفين تقوم باجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات واعداد التقارير الخاصة بذلك.

- تبسيط وتسهيل عملية انجاز معاملات المواطنين بأقل نفقة ممكنة وانجازها باسرع وباقرب مكان ممكن وباسرع وقت ممكن.

- اجراء تنقلات دورية للموظفين كلما امكن ذلك يمكن ان يسهل ويعمل على تخفيض حالات الفساد بكل انواعه.

- وضـع مصنـف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها الى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد اي نعتمد معيار الكفاءة والخبرة.

- تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد اجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.

- انشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته الاشراف والمتابعة للممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة كمنظمات المجتمع المدني.

- تفعيل ادارة الخدمات بمعنى ان يطال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اي ان تعطى ادارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الاولوية الاولى.

- العمل على ايجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والارهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء باصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيّمة.

- العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.

- اشاعة المدركات الاخلاقية والدينية والشفافية والحضارية بين عموم الناس.