oways
عضو وفيّ
عدد المساهمات : 73
تاريخ التسجيل : 26/01/2013
العمر : 32
 | موضوع: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟  الأحد أبريل 27, 2014 8:23 pm | |
| السؤال
ما حكم القنوت في صلاة الفجر، وهل صحيح ما قاله الشيخ أحمد شاكر في سنن الترمذي في تعليقه أن أحاديث القنوت ثابتة وأن الممنوع هو القنوت بصفة دائمة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القنوت في صلاة الفجر مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه سنة أو مستحب كما هو مذهب الشافعية والمالكية، ومنهم من يرى أنه غير مشروع وهو مذهب الأحناف والحنابلة .
وما ذكر الأخ السائل عن الشيخ أحمد شاكر صحيح فإن بعض أحاديث القنوت صحيحة لكن ليست في الفجر خاصة لذلك كان المختلف فيه هو المداومة عليه في صلاة الفجر، وهو خلاف قديم من عهد الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم، ولذا فلا ينبغي وصف المداومة عليه في الفجر بأنها ممنوعة لأنها محل خلاف قوي كما مر، ففي سنن الترمذي عن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب قال: وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح .
واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين اهـ. والحديث صحيح كما ذكر الألباني وغيره.
وقال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي عند كلامه على هذا الحديث: قال الحازمي في كتاب الاعتبار اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على إثبات القنوت فيها، وذكر كثيرا من الصحابة والتابعين قال: ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان وغير هؤلاء خلق كثير، وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت في الصبح، وزعم نفر منهم أنه كان مشروعا ثم نسخ انتهى كلام الحازمي إلى أن، قال أي صاحب تحفة الأحوذي: و قال الشوكاني في النيل واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته. انتهى. والله أعلم.
......................................
السؤال
بعد التحية فضيلة الشيخ نرجو إفادتنا في مسألة القنوت في صلاة الفجر وذلك بسبب من يقول ببطلان هذه الصلاة لثلاثة أسباب:
أولها: قول ابن القيم في هذا بأن الصلاة فيها هذا القنوت قد فسدت بسببه.
الثاني: القول الذى ينسب للسلف الصالح وهو: لاتجعل نفسك قنطرة يعبر عليك الناس إلى الجنة ثم ترمى في جهنم. وقالوا هذا لأن الإمام آثر البقاء خوفا أن يأتي من لا يقيم السنة فيصلي بالناس من أهل البدع والذي هم كثر في بلادنا
والسبب الثالث: قالوا قد فسدت الصلاة بسبب طاعة غير الله ، المثال في قبول أمر القنوت الصادر من الجهات المختصة لأن القنوت يفرض عليهم والذي يهمنا هو حكم فعل الإمام؟ وحكم الصلاة التي فيها القنوت؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على ما نسبته لابن القيم من كون القنوت في صلاة الفجر مبطل لها، بل الذي وقفنا عليه أن ابن القيم رحمه الله تعالى سرد في كتابه زاد المعاد كثيراً من الأدلة على أن المداومة على القنوت في الفجر لم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم سرد هذه الأدلة بقوله: فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة؛ ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان. انتهى
والقنوت في صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة والتابعين:
ففي المصنف لابن أبي شيبة من الأدلة ما يلي:
1/ عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب.
2/ عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر.
3/ عن عبد الله بن معقل قال: قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى.
ولهذه الأدلة وغيرها يرى مشروعيته كثير من أهل العلم كالمالكية والشافعية، ففي المدونة الكبرى:
وقال مالك في القنوت في الصبح: كل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع، وقال مالك: والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع. انتهى
وقال الإمام الشافعي في الأم: ولا قنوت في شيء من الصلوات؛ إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإمام. انتهى
وعليه، فلم يثبت عن ابن القيم قوله ببطلان الصلاة بسبب القنوت، والقنوت في الفجر ثبت في السنة فعله وتركه.
ومن فعله لا يوصف بكونه مبتدعاً، وبالتالي فالمصلون الذين يرون مشروعية القنوت ليسوا بأصحاب بدع ولا ينطبق على إمامهم كونه يجعل نفسه طريقاً للعابرين إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، كما أن فعل القنوت في حق من فرض عليه لا يعتبر طاعة لغير الله تعالى، لكونه مشروعاً قبل ذلك كما تقدم بيان الأدلة على ذلك. والله أعلم.
.....................................
السؤال
ما معنى قول الأشجعي لابنه"أي بني محدث"؟ المقصود كلمة "محدث"في الحديث الذي رواه ابن حبان. ويتعلق بالقنوت في الفجـر.
أفيدونا أفادكم الله فالجدل فيه كبير يكاد يوقع الفتنة بيننا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقصود من قول الصحابي الجليل طارق رضي الله عنه -بكلمة- "محدث" أن القنوت في صلاة الصبح بدعة، كما جاء في رواية أخرى عن ابن عباس بسند ضعيف كما في زاد المعاد.
والحديث الذي ذكرت صححه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد لابن القيم.
والقنوت في صلاة الفجر اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم، وبناء على اختلافهم اختلف فيه كذلك التابعون، وأئمة المذاهب رضي الله عنهم أجمعين.
وعلى هذا.. فالخلاف فيه خلاف معتبر، وهو من الخلاف الذي يسعنا قبوله.
قال ابن القيم رحمه الله: والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسرَّ وقنت وترك.. ثم قال: وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح....، ثم قال: ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك ثم تركه، فأراد أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً.... ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة... وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، ويقولون: فعله سنة وتركة سنة، فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفاً للسنة....
والحاصل أن القنوت ثبت فعله في السنة، وكذلك تركه، والخلاف فيه من الخلاف القديم الذي من الصعب حسمه.
وننصح السائل الكريم بالاطلاع على ما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه القيم زاد المعاد في بحث الخلاف في رفع اليدين وجهر آمين والقنوت في الفجر وأنواع التشهدات والأذان والإقامة.
كما ننصح الإخوة ألا يكثروا الجدل في المسائل الخلافية الفرعية، فإن ذلك يسبب الفرقة والتعصب. ولا بأس بالبحث العلمي، والتحقيق في الأدلة من طلبة العلم. والله أعلم.
| |
|
