قضاء الصيام الفائت بعذر ...أحكام وآراء وأدلة

ما حكم من عليه قضاء صيام لعذر شرعي مقبول، ولم يصم بعد؟
هل يجوز تقسيط القضاء في الصيام؟
ما حكم تأخير قضاء الصيام بدون عذر او بعذر وماذا يتوجب عليه؟

من تأخر بقضاء صيام رمضان لعذر كان مع القدرة فقد أساء بتأخيره (ذكرا او أنثى). وعليه معرفة وتقدير الأيام التي في ذمته من القضاء، فما زال هناك وقت طويل قبل رمضان القادم -بالخير- يكفي للقضاء لتبرأ الذمة والدّين الإلهي.

وما يقال عند بعض الجهلة بـ تقسيط القضاء على عام او عامين فغير صحيح...
فقد نص أهل العلم على منع تأخير القضاء إلى مجيء شهر رمضان الذى بعده.
قال ابن قدامة في المغني: 
وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان، فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر؛ لما روت عائشة قالت: كان يكون عليّ الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان
ـ متفق عليه.
ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية، كالصلوات المفروضة. انتهى.

وإذا علمنا بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان، فكيف بمن مرت عليه عدة رمضانات، ولم يقض؟
وجاء في الروض المربع ممزوجًا بالزاد: 
ويستحب القضاء ـ أي قضاء رمضان ـ فورًا متتابعًا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لقول عائشة:
كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمَكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .ـ متفق عليه.
فلا يجوز التطوع قبله، ولا يصح، فإن فعل ـ أي أخره بلا عذر ـ حَرُم عليه؛ وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر، فلا شيء عليه. انتهى.

لكن إذا طرأ عذر شرعي، كمرض، أو نحوه، ولم يتمكن المسلم (ذكرا او انثى) من قضاء جميع ما عليه قبل رمضان القادم، فلا إثم عليك، ولا كفارة، لقول الله تعالى:
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. {البقرة:185}.
ولا كفارة في تأخير قضاء هذه الأشهر إن كان بسبب عذر كالمرض ولا يجب إلا القضاء، فإذا زال عن الشخص عذره واستطاع الصيام فعليه أن يبدأ في قضاء ما أفطره من رمضانات ماضية ولا يجب عليه القضاء فورا لأنه فات بعذر، ولا تتابعه عند أكثر أهل العلم.
لكن عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يقضي ما عليه قبل حلول رمضان الآتي، فإن لم يستطع ذلك لمرض أو مشقة غير معتادة لم يكن مفرطا ولا تجب عليه كفارة التأخير.

قال النووي:
إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه، فإن كان معذوراً في تأخير القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهما جاز له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير، وإن تكررت رمضانات، وإنما عليه القضاء فقط، لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذر فتأخير القضاء أولى بالجواز. انتهى.

ثم إذا كان تأخير القضاء كل هذه السنوات عمدًا, فيجب على المفرط ،صاحب القضاء، إخراج كفارة عن كل يوم، وهذه الكفارة مقدارها 750 غرامًا من غالب قوت أهل البلد.

وأما إذا كان تأخير القضاء نسيانًا، أو جهلًا بحرمة التأخير؛ فليس عليه شيء فيه غير القضاء.
والواجب على المسلم تعلم ما يجب عليه وما تصح به عبادته لانه أمر واجب شرعا، فإن فرط في ذلك لحقه الإثم.
ويجب على المرأة الحائض التي افطرت قضاء سائر الأيام التي أفطرتها ولم تقم بقضائها ولو كانت تجهل وجوب القضاء، لأن الجهل لا يسقط الواجب، فإن لم تستطع تحديد عدد الأيام التي أفطرها فعليها أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم حتى يغلب على ظنها قضاء الجميع سواء، فتقدر ذلك بسبعة أيام شهريا أو أقل أو أكثر حسب ايام عادتها.
ولا تجب عليها كفارة تأخير القضاء إن كانت جاهلة بحرمة تأخير القضاء ـ كما هو الظاهر ـ قال ابن حجر في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ، وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى.

ولا يجزئها الإطعام عن القضاء ما دامت تقدرعلى الصيام أو ترجو الاستطاعة عليه، وإن كان يشق عليها الصوم في زمن فبإمكانها تأخيره إلى زمن الشتاء إن كان صوم الأيام الطويلة يشق عليها، ولها تفريق أيام القضاء أيضا، وإذا كان العجز عن القضاء بسبب المرض، فإن كان مما يُرجى برؤه فعليها الانتظار حتى تشفى من مرضها، ثم تقضي، وإن كان المرض مما لا يُرجى برؤه، فالواجبُ عليها إطعامُ مسكين مُداً من طعام عن كل يوم أفطرته، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}.

ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين، كما هو الراجح عند الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: 
فإن أخره لغير عذرٍ حتى أدركه رمضانات، أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب. اهـ.

ومن وجد مشقة بالغة في الانتهاء من القضاء قبل رمضان القادم، فمذهب الحنفية جواز التأخير.
جاء في الموسوعة الفقهية: 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تأخير القضاء مطلقًا، ولا إثم عليه، وإن هل عليه رمضان آخر، لكن المستحب عندهم المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب. انتهى.

وعلى المسلم الذي يمكنه النظر في الأدلة ومعرفة الراجح أن يتبع ما دل عليه الكتاب أو السنة؛ لقول الله تعالى:
اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ {الأعراف:3}.

وجاء في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: وَأَمَّا أَنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلِ الرَّاجِحِ وَاجِبٌ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نُقِلَ وَعُلِمَ مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ فِي الْوَقَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الرَّاجِحِ مِنَ الظَّنَّيْنِ، وَذَلِكَ كَتَقْدِيمِهِمْ خَبَرَ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ عَلَى خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ وَمَنْ فَتَّشَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَنَظَرَ فِي وَقَائِعِ اجْتِهَادَاتِهِمْ عَلِمَ عِلْمًا لَا يَشُوبُهُ رَيْبٌ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوجِبُونَ الْعَمَلَ بِالرَّاجِحِ مِنَ الظَّنَّيْنِ دُونَ أَضْعَفِهِمَا، إلى أن قال: وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الدَّلِيلَيْنِ رَاجِحًا، فَالْعُقَلَاءُ يُوجِبُونَ بِعُقُولِهِمُ الْعَمَلَ بَالرَّاجِحِ. انتهى. والله أعلم.