التشريك في الاضحية والتصحية عن الوالدين الاموات

(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}
التشريك في الأضحية، وللأموات:
الأضحية، كما بينا من أقوال أهل العلم، إجماعا، بأنها:
سنة مؤكدة في حق الحي القادر
تجزئ عن المضحي نفسه، وعن أهل بيته وإن بلغوا مئة شخص.

*وقال بعض أهل العلم، الحنفية، بأنها:
واجبة، لما رواه ابن ماجة بسند حسن، ج:4، ص:554، ح: 3123، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:
" مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ
فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ".

وجاء في:" حاشية السندي على ابن ماجه":'قوله: ( سعة ) أي في المآل والحال، قيل هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة، "فلا يقربن مصلانا"
ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد الوجوب والله تعالى أعلم، وفي' الزوائد في إسناده عبد الله بن عياش'، وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال:' أبو حاتم صدوق' وقال ابن يونس:" منكر الحديث"، وذكره ابن حبان في الثقات'.
#(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

* وأما الميت/ الأموات:
فلا تجب الاضحية لهم / عنهم.
كما أجمع أهل العلم، ما لم يكن المتوفى، قد أوصى بها قبل موته، أو نذرها في حياته، قبل وفاته.

واختلف العلماء في جواز وصحة الذبح عن المتوفى بغير وصية، على ثلاثة أقوال:
الأول:
تصح وهو مذهب الجمهور ويصله ثوابها، لما رواه أبو داود والترمذي في سننهما وأحمد  في المسند والبيهقي، - وصححه الحاكم-، أن عليا رضي الله عنه كان يضحي عن النبي ﷺ بكبشين،
وقال: "إنه ﷺ أمره بذلك".
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

(والحديث ضعيف عند أبي داود،ج:3، ص:156، ح: 2790).
وقال الترمذي،ج:3، ص:161،ح: 1495 :'هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَلَا يُضَحَّى عَنْهُ، وَإِنْ ضَحَّى فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا)،
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ:
{ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ شَرِيكٍ}، قُلْتُ لَه: أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قَالَ مُسْلِمٌ : اسْمُهُ الْحَسَنُ.
!(حكم الحديث: ضعيف الإسناد).
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

القول الثاني:
لا تصح الاضحية عن ميت:
إلا إذا أوصى بها .
وهو مذهب الشافعية، كما قال النووي في:' المنهاج': 
" ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا
عن ميت إن لم يوص بها". انتهى.

القول الثالث:
تكره الاضحية عن الميت
وهو مذهب المالكية، كما قال خليل، في: "مختصره" في ذكر' »المكروهات
في الأضحية«':" وكره جز صوفها... وفعلها عن ميت".
انتهى من:'حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، ومعه حاشية العدوي على الخرشي'، 1-8 ج3،ص:٣٩٦،'باب الأضحية'.
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

وقال الخرشي في: كتاب:
'مواهب الجليل لشرح مختصر خليل': "وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت كالعتيرة"،
وقال في'التوضيح':
" قال مالك في الـموَّازية:
(ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين).
*قال في'الشرح الكبير':
"وإنما كره أن يضحى عن الـميت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، وأيضًا فإن الـمقصود بذلك الـمباهاة والـمفاخرة".
*وقال في:' الـمنتقى شرح الـموطأ':
" روى محمد عن مالك قال:
(لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الـميتين).
*قال في:'الشرح الكبير':
' لكون الأضحية من أحكام الحي'.
*وقال في'الشرح الكبير'، للدردير:
"وكره فعلها عن الـميت، إن لم يكن عينها قبل موته، وإلا ندب للوارث إنفاذها".

*وقال في:'حاشية الدسوقي'،
تحت قوله وكره فعلها عن ميت).
قال: "فإن فُعلت عنه، وعن الـميت لم يكره".
(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

ويصح أن تذبح أضحية مستقلة بنية أن يكون الثواب للمتوفى/المتوفين وينوى بها /فيها عن نفس المضحي أولا، ثم إشراك الوالدين في الثواب -الحي منهما والمتوفى-.
(تشريك في الثواب)

وهي كذلك من الصدقات للاموات ومن البر والإحسان بالوالدين بعد موتهما.

حكم الاشتراك في ثمن الأضحية:
لا يصح الاشتراك إلا في الأضاحي
إلا كان من البُدْن (الجِمال/النّوق) أو البقر (ثور/جاموسة)،
فإنها تجزئ عن سبعة أشخاص وعن أهل بيوتهم لو كانوا ألف شخص مع عائلاتهم وأولادهم وأحفادهم.
{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

قال ابن هبيرة:
'واتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن (سبعة)، وكذلك البقرة،
[والشاة خاصة عن واحد]،
إلا مالكا فإنه قال:
" البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر، فإنه يجوز". اهـ.

وجاء في: 'تحفة المحتاج في شرح المنهاج »، لابن حجر الهيتمي، الشافعي، «كتاب الأضحية»'،ج:٩،ص:٣٤٩
"( و ) يجزئ ( البعير والبقرة ) الذكر والأنثى منهما أي كل منهما ( عن سبعة ) من البيوت هنا...' اهـ.

(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}
وفي'كشاف القناع'، للبهوتي، الحنبلي، ج:٢ ، ص: ٥٢٩-٥٣٢:
"(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ)
-وَنَصّ الْإِمَامُ -" وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ، مِثْلُ امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَمَمَالِيكِهِ".
قَالَ صَالِحٌ:'قُلْتُ لِأَبِي يُضَحَّى بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟'، قَالَ: "نَعَمْ لَا بَأْسَ".
«قَدْ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ، كَبْشَيْنِ فَقَالَ:
' بِسْمِ اللَّهِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ'، وَقَرَّبَ الْآخَرَ. وَقَالَ:
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَمَّنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي»
وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ».
{كتبه،ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
* (وَ) تُجْزِئُ كُلٌّ مِنْ (الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» .
وَفِي لَفْظٍ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (فَأَقَلَّ) أَيْ: وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
*(قَالَ الزَّرْكَشِيّ: الِاعْتِبَارُ) أَيْ: فِي إجْزَاءِ الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ« أَنْ يَشْتَرِكَ الْجَمِيعُ» أَيْ: فِي الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ دَفْعَةً، فَلَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أُضْحِيَّةً وَقَالُوا:'مَنْ جَاءَ يُرِيدُ أُضْحِيَّةً شَارَكْنَاهُ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَارَكُوهُمْ،(لَمْ تُجْزِ) الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ، إلَّا عَنْ الثَّلَاثَةِ، قَالَهُ الشِّيرَازِيُّ: انْتَهَى.
✓وَالْمُرَادُ:" إذَا أَوْجَبُوهَا" أَيْ: الثَّلَاثَةُ (عَلَى أَنْفُسِهِمْ، نَصَّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يُوجِبُوهَا فَلَا مَانِعَ مِنْ الِاشْتِرَاكِ قَبْلَ الذَّبْحِ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ (وَالْجَوَامِيسُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ
(كَالْبَقَرِ) فِي الْإِجْزَاءِ وَالسِّنِّ، وَإِجْزَاءُ الْوَاحِدَةِ عَنْ سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْهَا (وَسَوَاءٌ أَرَادَ جَمِيعُهُمْ) أَيْ: جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ (الْقُرْبَةَ)
أو أَرَادَ (بَعْضُهُمْ) الْقُرْبَةَ. ". اهـ.

وينبغي العلم ان ا(لاشتراك في أضحية):
هو الاشتراك في [ثوابها].
فيجوز للشخص المضحي أن يُشرك في ثواب أضحيته من شاء.
#{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي،علم وصدقة}

واشتراك عدة أشخاص، إخوة/ارحام/قرابة/غرباء... في (واحدة من الغنم) أو في[ سبع لبعير أو بقرة]،
فعلى وجهين:
الأول:
الاشتراك في الثواب.
ويكون مالك الأضحية (شخص واحد)،كأب مثلا... فيشرك في ثوابها، أولاده، ووالديه وزوجاته، أو غيره من الارحام الأحياء والاموات،
فجائز، لما ثبت عند مسلم،ج:6، ص:78، ح: 1967، عن أمنا عَائِشَةَ الرضية، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا:
" يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ "،
ثُمَّ قَالَ: " اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ". فَفَعَلَتْ،
ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ : " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ". ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.
#{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي، علم وصدقة}

* وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وأبي رافع، ومن حديث جابر وأبي سعيد الخدري، وعن أبي أيوب الأنصاري،كلهم في التضحية بكبشين أملحين، عن نفسه وعن أهل بيته.

الوجه الثاني:
الاشتراك في التملك للأضحية بشرائها والتضحية بها:
فهذا لا يجوز، ولا يص:
إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، كما سبق وفصلناه.
#(كتبه، ووثقه: أبو أويس الأيوبي}

وتصح التضحية بالذكر والأنثى من بهيمة الأنعام بشروط، فصلتها كلها، وللمزيد راجعوا ما أرسلناه سابقا.
�تقبل اللّه منا ومنكم، صالح الأعمال والطاعات والقربات، ورحمنا وإياكم وجميع الأموات، من أمة سيدنا مُحمّد، وغفر لكم ولنا ولوالدينا.
{كتبه، وعلق عليه ووثقه:
أبو أويس الأيوبي، علم وصدقة